القوة الجوية لدول مجلس التعاون الخليجي: تحوُّل من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع

أصبح من الواضح، بشكل متزايد، أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة ستظل منخرطة في المنطقة، فمن المتوقع أن يتحمل حلفاؤها في الشرق الأوسط نصيباً أكبر من العبء للدفاع عن أنفسهم، ودعم القوات الأميركية، والبريطانية والفرنسية المنتشرة والتعاون معها بدلاً من الاعتماد بشكل كبير على هذه الدول الأجنبية. أدى هذا الزخم إلى السعي لتحقيق قدر أكبر من التوافق التشغيلي مع القوات الأميركية، ما يضمن بناء منشآت عسكرية جديدة وفقاً لمواصفات الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي، ويتم تدريب القوات الخليجية للعمل جنباً إلى جنب مع القوات المتحالفة.
بدأت القوات الجوية لدول مجلس التعاون الخليجي بالتمارين على نحو متزايد مع أسلحة جوية من خارج الخليج – واستضافت أحياناً تدريبات على غرار دورة القيادة التكتيكية المتقدمة ATCC في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتنتشر هذه الدول في بعض الأحيان للمشاركة في تنفيذ تمارين في الخارج. على سبيل المثال، شاركت القوات الجوية الملكية السعودية RSAF في تمرين «العلم الأحمر» Red Flag في الولايات المتحدة الأميركية، وفي تدريبات أخرى في المملكة المتحدة وفرنسا.
في الوقت نفسه تقريباً، تبنت بعض دول مجلس التعاون الخليجي موقفاً أكثر تطلعاً إلى الخارج وأظهرت أيضاً استعداداً كبيراً للعمل على المستوى الدولي، ويعني ذلك في بعض الأحيان استخدام الثروة الوطنية لدعم مهام المساعدات الإنسانية في الدول الأخرى (وبخاصة الدول الإسلامية) وأدى ذلك إلى استحواذ قطر على طائرة النقل العسكري الاستراتيجي «بوينغ سي 17 غلوب ماستر» Boeing C-17 Globemaster، على سبيل المثال، وأدت هذه النظرة الدولية الجديدة إلى مشاركة أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي في عمليات قتالية كجزء من تحالف دولي. وبدأت الإمارات العربية المتحدة بالانتشار بالتناوب في أفغانستان منذ العام 2017، وبعد أربع سنوات فقط، نشرت كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر طائرات قتال نفاثة سريعة للمشاركة في التدخل الذي يقوده حلف شمال الأطلسي في ليبيا.
أبدت القوات الجوية لدول مجلس التعاون الخليجي استعدادها للعمل تحت قيادة الولايات المتحدة، كجزء من تحالف دولي، اعتباراً من 22 أيلول/ سبتمبر 2014، عندما انضمت مقاتلات سعودية، وإماراتية، وقطرية، وبحرينية، وأردنية إلى المقاتلات الأميركية في ضربات جوية ضد أهداف «داعش» في سوريا، وتم تعزيزها لاحقاً بمقاتلات F-16 المغربية.
 

بالنسبة للمملكة العربية السعودية، شكّل الصراع المتزايد مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية مصدر قلق كبير، وبخاصة بعد اندلاع حرب أهلية متعددة الجوانب في اليمن على حدودها الجنوبية في أواخر العام 2014، ودعم إيران للحوثيين وتسليحهم.
تعود التوترات بين المملكة العربية السعودية وإيران لسنوات عديدة، ويعود ذلك جزئياً إلى الصراع السني الشيعي أو العربي الفارسي، وعلى التنافس بين الدولتين على زعامة العالم الإسلامي، فضلاً عن الأشكال المختلفة جداً للحكم – أحدهما ملكية مطلقة والأخرى جمهورية ثيوقراطية. وتتفاقم هذه التوترات بسبب علاقتهما المختلفة جداً مع الولايات المتحدة ومواقفهما من نفوذها ووجودها في منطقة الخليج. وتختلف القوتان الإسلاميتان في مقاربتهما لتسعير النفط، حيث تتبنى المملكة العربية السعودية نظرة طويلة الأجل لسوق النفط العالمي مع استعدادها للاعتدال في الأسعار، بينما تميل إيران، ذات الاحتياجات الأقل وعدد السكان الأكبر، إلى التركيز على رفع الأسعار على المدى القصير.
تنامت مخاوف المملكة العربية السعودية بشأن إيران عندما حاولت الأخيرة نشر نفوذها، وتمويل وتدريب ميليشيات موالية لها في لبنان وسوريا والعراق ما بعد صدام واليمن، ومع تكثيف جهودها لبناء ترسانتها النووية.
في حزيران/ يونيو 2017، قطعت المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر، لكن القطيعة الخليجية لقطر سرعان ما انتهت وأعيدت العلاقات إلى سابق عهدها بين الدول الشقيقة.
تعرضت منشآت معالجة النفط التابعة لشركة «آرامكو» Aramco التابعة للمملكة والواقعة في المنطقة الشرقية منها للعديد من الهجمات بواسطة طائرات مسيرة عن بعد UAV منذ أيلول/ سبتمبر 2019. وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هذه الهجمات، ولكن بقي تورط إيران موضع شك على نطاق واسع.
شكّلت الحاجة إلى ردع ومواجهة التهديد الإيراني عاملاً مهماً وراء الجهود المستدامة التي تبذلها القوات الجوية لدول مجلس التعاون الخليجي للتحديث والتوسع.
 

حتى قبل 30 عاماً، كانت إحدى القوات الجوية الخليجية تعمل على نطاق واسع، وبدأت في خفض اعتمادها على الموظفين الغربيين. وبحسب دراسة أجراها سلاح الجو الأميركي حول حرب الخليج، قامت القوات الجوية الملكية السعودية بتنفيذ طلعات جوية أكثر من أي سلاح جوي آخر تابع لقوات التحالف خلال عملية «عاصفة الصحراء» (5829 طلعة جوية)، وكانت القوة الجوية المتحالفة الوحيدة التي سجلت تدمير أهداف خلال عمليات جو-جو أثناء النزاع.
كذلك سمحت طائرات Douglas A-4 Skyhawk و Dassault Mirage F1 الكويتية التي فرّت من مواجهة الغزو العراقي في عملية «حرية الكويت» بتنفيذ 780 طلعة جوية اعتراضية (أكثر من طلعات الجيش الفرنسي، على سبيل المثال)، ولكن بشكل عام، كانت القوات الجوية لدول مجلس التعاون الخليجي أصغر من أن تلعب دوراً رائداً في حملة الحلفاء الجوية، وساهمت دول الخليج في توفير قواعد للطائرات الأميركية والبريطانية وغيرها من الطائرات الحليفة.
أثناء ذلك، باشرت القوات الجوية العربية في برامج التحديث، حتى قبل الغزو العراقي للكويت. واستحوذت المملكة العربية السعودية على طائرات Boeing F-15 Eagle الاعتراضية وPanavia Tornado البريطانية، وكانت الكويت قد طلبت بالفعل 40 طائرة Boeing Hornet (منها 32 أحادية المقعد F/A-18C و 8 ثنائية المقعد F/A-18D)، وبدأت مملكة البحرين في تسلم الدفعة الأولى المؤلفة من 22 طائرة Lockheed Martin F-16C/D، فيما كانت الإمارات العربية المتحدة تبحث في خيارات لمقاتلة جديدة لتعزير ترسانة طائراتها من طراز Mirage 2000. واستبدلت سلطنة عُمان طائرات Hawker Hunter المتقادمة بطائرات BAE Systems Hawk الجديدة في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وطلبت طائرات F-16 في العام 2005، كذلك استبدلت قطر 14 طائرة من طراز Dassault Mirage F1 بِـ 12 طائرة طراز Mirage 2000-9 بدءاً من العام 1997.
 

يمكن القول إن الأمر الأكثر أهمية من تسليم مقاتلات Teen Series إلى القوات الجوية لدول مجلس التعاون الخليجي، هو قرار يعود إلى الولايات المتحدة بتزويد هذه الدول بالمزيد من الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك القنابل الموجّهة ليزرياً GBU-10/12 صنع «رايثيون» Raytheon، وصواريخ جو-أرض طراز AGM-65 D/G Maverick، وقبل كل شيء، صواريخ جو-جو AIM-120 AMRAAM، والتي أعطت الجيل الجديد من الطائرات الحربية قدرة حقيقية بعيدة المدى لم تكن موجودة في السابق. كانت الولايات المتحدة في البداية معارضة جزئياً لفكرة إدخال هذه القدرة إلى المنطقة، للحد من انتشار هذه التكنولوجيا المتقدمة، ولكن أيضاً لمحاولة السماح لإسرائيل الاحتفاظ بِـ «ميزة عسكرية نوعية» QME على جيرانها بتكليف من الكونغرس.
إن الأساس المنطقي للولايات المتحدة للحفاظ على هذه الميزة QME هو دعم ما تعتبره حليفاً ديموقراطياً موثوقاً به، وتعويض مساحة إسرائيل الصغيرة وعدد سكانها القليل مقارنة بخصومها المحتملين. كما يسمح للولايات المتحدة باستخدام إسرائيل لتحقيق أهدافها الجيوستراتيجية من دون الحاجة إلى نشر قوات عسكرية أميركية إضافية. ولقد تم استخدام إسرائيل على أنها مجزية اقتصادياً، وجديرة بالثقة، ومتشددة في المعركة، ومضاعفة للقوة، وكمختبر مفيد للمعدات، والتكنولوجيات والتكتيكات الدفاعية الأميركية.
في نهاية المطاف، مُنحت البحرين، في تشرين الثاني/ نوفمبر 1999، الإذن بشراء صواريخ جو-جو متقدمة ومتوسطة المدى من طراز AIM-120 B لمقاتلاتها من طراز F-16، لتصبح بذلك أول دولة خليجية عربية تحصل على هذه الصواريخ المتطورة. كما وعد وزير الدفاع الأميركي آنذاك ويليام كوهين William Cohen ببيع صواريخ AIM-120 إلى المملكة العربية السعودية.
بحلول مطلع الألفية الثالثة، كان من الواضح أن مقاتلات Teen Series التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي سيعفو عليها الزمن قريباً – وهي غير قادرة على ضمان النجاح على نحو متزايد ضد الطرز المطوّرة من مقاتلةSukhoi Su-27 Flanker  (التي كان يُنظر إليها آنذاك على أنها التهديد الأساسي)، ومن خلال الجيل الجديد من المقاتلات المتمثل في «يوروفايتر تايفون» Eurofighter Typhoon، و«داسو رافال» Dassault Rafale و«ساب غريبين» SAAB Gripen.
 

أعلنت القوات الجوية الملكية السعودية في كانون الأول/ ديسمبر 2005 عن نيتها شراء 72 مقاتلة Eurofighter Typhoon  صنع «ائتلاف يوروفايتر» ، ووقّعت بعدها مذكرة تفاهم لشراء 72 طائرة في العام 2006. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2011، وقّعت المملكة العربية السعودية صفقة بقيمة 29.4 مليار دولار لشراء 84 مقاتلة Boeing من طراز F-15SA (سعودي متقدم SA)، استكملت عمليات تسليمها في كانون الأول 2020، مع تحديث 70 مقاتلة F-15S إلى المعيار نفسه. وعلى الرغم من وجود شائعات مستمرة حول طلب إضافي من Typhoon، وعلى الرغم من أنه تم توقيع وزارة الداخلية على عقد لشراء 48 طائرة إضافية، إلا أن العقد لا يزال بعيداً عن متناول شركة   BAE Systems.
هذه المقاتلات الحديثة تضاف إلى 3 أسراب ضاربة تتألف من 88 مقاتلة Tornado IDS. وستدعم هذه المقاتلات بست طائرات نقل/ صهريج جديدة طراز Airbus A330 MRTT لتحل محل KE-3A. وهناك تقارير بأن سلاح الجو الملكي السعودي يرغب بحيازة طائرة النقل الاستراتيجي C-17 Globemaster صنع Boeing لتأسيس قاعدة لقوة نقل استراتيجي جديدة، لكن القرار جاء متأخراً ولا يمكن وضعه قيد التنفيذ قبل حسم قرار Boeing بوقف إنتاج هذا الطراز، وقد تتحول هذه الرغبة إلى إمكانية حيازة الطائرة A400M. وطلبت المملكة طائرتي صهريج طراز C-130J صنع Lockheed Martin، ومن المقرر أن يتوسع البرنامج ليصل إلى حيازة ما مجموعه 25 طائرة C-130J/ KC-130J.
ومنحت الحكومة السعودية شركة BAE Systems عقداً بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني يتعلق بتوليفة تدريب كاملة تشمل 55 طائرة Pilatus PC-21 (تم تسلميها) و 22 طائرة Hawk مع خيار عدد إضافي مماثل (يجري تسليمها) و 25 طائرة تدريب أساسي يتم اختيارها وأجهزة محاكاة أرضية.
ولدى المملكة خمس طائرات E-3A AWACS، وطائرتا R-3A للاستخبار الإلكتروني ELINT وقيد الطلب 4 طائرات King Air 350ER مع خيار يتضمن أربع طائرات إضافية. كما أبرمت المملكة اتفاقاً مع الولايات المتحدة لشراء 3 طائرات دورية بحرية طراز P-8 Poseidon صنع Boeing.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية حلّت في المرتبة 11 ما بين الدول الأكبر قوة في العالم وذلك استناداً لتصنيف مجلة CEO WORLD.
 

اختارت الإمارات العربية المتحدة، بعد تقييم مقاتلة Rafale بدلاً من الحصول على طراز جديد مفصّل من F-16، مزوداً بـِ «رادار المسح الإلكتروني النشط»» AN/APG-80 صنع «نورثروب غرومان Northrop Grumman، ونظام FLIR داخلي ومجموعة الحرب الإلكترونية الحديثة. وكان طراز Block 60 E/F Desert Falcon هو أكثر طرز F-16 تقدماً على الإطلاق والأكثر قدرة من أي طراز آخر في سلاح الجو الأميركي. كما تعتبر الطائرة المقاتلة الأكثر تقدماً في دول مجلس التعاون الخليجي.
عززت مقاتلات F-16 الحديثة أسطول طائرات Mirage 2000 الإماراتية، بدلاً من استبدالها، وضاعفت بشكل فعال القوة الضاربة للمقاتلات الإماراتية. وأعلنت الإمارات عن شراء 55 مقاتلة أحادية المقعد F-16E و 25 مقاتلة ثنائية المقعد F-16F في أيار/ مايو 1998، وبدأت عمليات تسلمها في العام 2004. وشهدت الجهود اللاحقة لشراء المزيد من المقاتلات المتقدمة الإعلان عن صفقات لِـ Dassault Rafaleو Eurofighter Typhoon و F-16 Block 61، لكن لم يتم إبرام أي عقد منها. ويبدو في الآونة الأخيرة أن الإمارات ستستحوذ على المقاتلة الضاربة المشتركة F-35 Lightning II Joint Strike Fighter  صنع  Lockheed Martin، حيث أعلنت في اليوم الأخير من ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن إبرامها اتفاقية مع الولايات المتحدة لشراء 50 مقاتلة F-35 و 18 عربة جوية مقاتلة غير آهلة طراز  MQ-9B وغيرها من المعدات الدفاعية في إطار صفقة بلغت قيمتها 23 مليار دولار أميركي. لكن إدارة بايدن الحالية علّقت مؤقتاً هذه الصفقة بانتظار المزيد من المباحثات، والسؤال الأكبر هو كيف سيؤثر توقيع هذا الاتفاق على إسرائيل سلباً أو إيجاباً بعد إبرام الصفقة العتيدة.
تم تخصيص طوافات وطائرات دعم القوات الخاصة لإنشاء «قيادة العمليات الخاصة» الجديدة وهي تشمل: Lockheed Martin UH-60M Black Hawk، و Boeing CH-47C/D Chinook، و AH-64A Apache (تم تطويرها إلى معيار AH-64D Longbow)، و NorthStar MRH-407، و Cessna 208B وطائرة الدورية الحدودية IOMAX (التي تم استبدالها لاحقاً بطراز IOMAX Archangel).
 

واستحوذت الإمارات على 3 طائرات نقل/ صهريج Airbus A330 MRTT لدعم العمليات الجوية البعيدة المدى، بينما تم تحسين قدرات الاستخبار، والمراقبة، وحيازة الأهداف والاستطلاع ISTAR من خلال حيازة عدد من طائرات الإنذار المبكر المحمول جواً SAAB 340 و3 طائرات Global Eye AEW المستندة إلى طائرة Bombardier Global Express. وأبرمت الإمارات في مطلع العام الحالي اتفاقية بقيمة مليار دولار أميركي مع SAAB لتزويدها بطائرتي Global Eye إضافيتين. وتشكل الأخيرة القاعدة لطائرتي استخبارات الإشارة SIGINT من قِبَل شركة Marshal Aerospace الإماراتية. وتملك الإمارات أيضاً طائرتي DASH 8 توفر قدرات دورية بحرية/ حرب مضادة للغواصات MPA/ ASW محدودة. ويبدو أن المشتريات الجديدة تلحظ طائرة دورية بحرية جديدة، وطائرات تدريب متقدمة. كما تملك الإمارات أيضاً مجموعة متميزة من طائرات التدريب المتقدم أبرزها 30 طائرةHAWK Mk63  صنع BAE Systems و25 طائرة PC-21 صنع  Pilatus.

في سلطنة عُمان، وعلى النقيض من ذلك، تم زيادة الدفعة الأصلية المكوّنة من 12 مقاتلة F-16 C/D بِـ 12 مقاتلة إضافية بعد توقيع عقد ثانٍ في كانون الأول/ ديسمبر 2011. وبعد عام واحد، تم توقيع عقد لشراء 12  مقاتلة  Eurofighter Typhoon. 
وفي حين تم تسليح Typhoon السعودية بصواريخ IRIS-T IR-homing AAM صنع Diehl BGT Defense، تسلحت الطائرة العُمانية بصواريخ جو-جو قصيرة المدى BAE ASRAAM - والذي يمكن القول إنه أقوى صاروخ للمدى القريب يتم تصديره إلى المنطقة. والسبب في ذلك يعود إلى أنه عندما اشترت المملكة العربية السعودية مقاتلات Typhoon  كان الخيار الوحيد هو تسليحها بصواريخ ASRAAM Block 4  (الذي يستخدم رأساً باحثاً خاضعاً لقيود «أحكام الحركة الدولية في الأسلحة»  International Traffic in Arms Regulations أو ITAR)، فيما اشترت سلطنة عُمان (والآن قطر) ASRAAM Block 6 الذي يستخدم رأساً باحثاً صنع MBDA (غير خاضع لأحكام ITAR ). 
ويبدو أن سلطنة عُمان ترغب بشراء دفعة جديدة من Eurofighter لتجهيز سرب جديد، كما تم تجهيز سرب تدريب بطائرات BAE Hawk بوشر تسليمها في العام 2017، وتسلمت السلطنة 20 طوافة NH90 TTH صنع NH Industries، و 16 طوافة Westland Super Lynx MKID، وخمس طوافات Bell 429 Global Ranger لتحل محل معظم الطوافات العاملة في مجالي النقل والارتباط. كما طلبت 8 طائرات نقل C-295 صنع  Airbus (5 طائرات نقل تكتيكي و 3 طائرات دورية بحرية).
 

طلبت الكويت، في نيسان/ أبريل 2016، 28 مقاتلة Typhoon (ستة منها ثنائية المقعد)، وستقوم بتسليح هذه المقاتلات بصواريخ IRIS-T. وستكون هذه المقاتلات الأولى المجهزة برادار AESA، والأولى في المنطقة المجهزة بجيل جديد من AESA مع جهاز إعادة تموضع. وسيتم تعزيز هذه المقاتلات الثماني والعشرين بِـ 22 مقاتلة F/A-18E Super Hornet أحادية المقعد وست مقاتلات F/A-18F ثنائية المقعد، وسيتم تطويرها جميعاً إلى مستوى قريب من طراز Block III الجديد الخاص بالبحرية الأميركية، مع شاشة عرض قمرة القيادة واسعة المساحة صنع Elbit Systems. وستحل المقاتلات الجديدة الست والخمسون طرازا Typhoon و Super Hornet محل 40 طائرة متقادمة طراز Hornet، ما يمثل توسعاً صغيراً ولكن مهماً.
وطلبت الكويت مؤخراً 24 طوافة H 225M CARACAL صنع Airbus لصالح سلاح الجو مع خيار لِـ 6 طوافات إضافية للحرس الوطني الكويتي في إطار صفقة بلغت قيمتها 2.7 ملياري دولار. وسوف تستخدم هذه الطوافات لدعم مهام البحث والإنقاذ القتالي، والإخلاء الطبي والمهام البحرية، وستحل محل طوافات  PUMA و Super PUMA المتقادمتين.
ووافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع 4 طائرات King Air 350 ER إلى الكويت وتدرس الموافقة على مشتريات جديدة تتضمن طائرات AEW&C، وصهاريج جوية وربما أيضاً طائرة دورية بحرية MPA.
 

على النقيض من ذلك، لم يكن توسع القوات الجوية القطرية متواضعاً، حيث تشغل القوات الجوية الأميرية القطرية سرباً واحداً مجهزاً بِـ 12 طائرة طراز Dassault Mirage 2000-5، لكنها طلبت 24 مقاتلة Dassault Rafale في أيار/ مايو 2015 في إطار صفقة بلغت قيمتها 6.5 مليارات دولار، كما أبرمت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016  صفقة بقيمة 21.1 مليار دولار لشراء 24 مقاتلة F-15QA (إضافة إلى خيار لِـ 12 مقاتلة إضافية)، وصفقة أخرى في أيلول/ سبتمبر 2017 لشراء 24  مقاتلة Eurofighter Typhoon مع خيار 36 مقاتلة أخرى!.... وشكّل توسيع مقاتلات القوات الجوية الأميرية القطرية وتنوعها من 12 إلى 84 طائرة خطوة لا مثيل لها، واستلزم استثماراً ضخماً في كل من التدريب والبنية التحتية.
وتتصاعد قوة القوات الجوية القطرية من خلال امتلاكها 8 طائرات نقل استراتيجي طراز C-17A Globemaster و 4 طائرات C-130J. وطلبت قطر 62 طوافة AW139، و 28 طوافة NH90 (6 منها طراز TTH للنقل التكتيكي و 12 طراز NFH الخاص بالبحرية(، و 24 طوافة Boeing AH-64E.
كما تملك قطر 24 طائرة تدريب متقدم طراز Pilatus PC-21 وعززت قدراتها في هذا المجال من خلال طلبها 9 طائرات تدريب متقدم طراز BAE HAWK. كما طلبت طائرتي A330 MRTT للتزود بالوقود جواً و 3 طائرات Boeing E-7 AEW&C، لكن الطلب الأخير تم إلغاؤه في العام 2018.
 

سعت مملكة البحرين، التي أدى استحواذها على صواريخ AIM-120 AMRAAM إلى إطلاق الجولة الأخيرة من تحديث قواتها الجوية، للحصول على مقاتلة جديدة، لكنها كانت محدودة بسبب قيود الميزانية. وتمت الموافقة على بيع 19 مقاتلة جديدة طراز F-16 Block 70 للمرة الأولى من قِبَل وزارة الخارجية الأميركية في العام 2016، ولكن تم تأجيلها نتيجة مخاوف إدارة الرئيس أوباما بشأن حقوق الإنسان. وأسقط الرئيس الجديد دونالد ترامب شروط حقوق الإنسان التي فرضها سلفه، وتم في حزيران/ يونيو 2018 توقيع عقد بقيمة 1.1 مليار دولار لشراء 16 طائرة جديدة من طراز F-16V Block 70، إضافة إلى تحديث الأسطول البحريني الحالي المؤلف من 20 طائرة F-16C/D إلى مستوى F-16V Viper. وتشمل عمليات التحديث إدماج رادار AN/APG – 83 AESA SAABR، ونظام حرب إلكترونية جديد وشاشات عرض جديدة إضافة إلى تطوير كمبيوتر المهمة وإلكترونيات طيران جديدة. وعززت مملكة البحرين أسطول طوافاتها من خلال طلبها 12 طوافة Bell AH-17 Cobra وتسع طوافات UH-60M Black Hawk.
تستمر عمليات تحديث وتوسيع القوات الجوية لدول مجلس التعاون الخليجي بخطى حثيثة، وأصبحت المنطقة مكتفية ذاتياً بشكل متزايد ومستقلة عن الولايات المتحدة الأميركية. وتكمن «الفجوة الكبرى» الآن في «البنية التحتية» للقوات الجوية – وبخاصة على المستوى الوطني الأعلى– مع عدم وجود شبكة قيادة وسيطرة حقيقية منسقة ومتكاملة على المستوى الوطني.