الدرع الصاروخي الأميركي في أوروبا الشرقية

وأعلن آنذاك الرئيس جورج دبليو بوش الأب عن الحاجة إلى خلق هكذا نظام بغية حماية حلفاء شمال الأطلسي في أوروبا ضد هجوم صاروخي محتمل من الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص إيران. ومع ذلك، فإن المشكلة الكبرى آنذاك كانت في إقناع الأوروبيين بالحاجة إلى هكذا نظام.

وبالعودة إلى روسيا، صاغت موسكو موقفها وادّعت بأن نظام الدفاع الصاروخي موجه بصورة رئيسية ضد روسيا، وهو بذلك يعرض استقرارها الاستراتيجي للخطر. ومن خلال خوفها من زيادة توسع حلف الناتو شرقاً، ادّعى الكرملن بأن الصواريخ الاعتراضية الأميركية موجهة ضد الصواريخ الروسية. وأوضحت الولايات المتحدة بأن عشرة صواريخ اعتراضية غير قادرة على مقاومة موجة من آلاف الصواريخ الروسية البالستية العابرة للقارات.

إن عملية نشر واستخدام أنظمة الدفاع الصاروخي انتقدت بشدة في أوروبا الشرقية. وعزت ذلك بصورة رئيسية إلى أن هذا الانتشار سيجعل الدول الأوروبية الشرقية أهدافاً رئيسية بعيد تركيز أنظمة الدفاع الصاروخي على أراضيها. ولم يكن هناك أيضاً معلومات واضحة حول فعالية الاعتراض، ولقد شكلت المناقشات التي دارت حول الحاجة لنشر أنظمة الدفاع الصاروخي في أوروبا الشرقية، اختباراً للسياسات المشتركة لحلفاء الناتو. وكان هناك أيضاً أسئلة حول جدوى الصواريخ الأميركية إذا لم يكن هناك تهديد فوري مباشر. وفي كانون الثاني/ يناير 2019، نشرت وزارة الدفاع الأميركية تقريرها حول الدرع الصاروخي – خريطة طريق لسياسة الدفاع الصاروخي الأميركية، والاستراتيجية والبرامج. ومقارنة مع النشرات السابقة، ركز التقرير على الزيادة المهمة بمستوى التهديد، وحيث أن خبراء وزارة الدفاع نسبوا ذلك إلى التقدم الذي أحرزه حلف الناتو في تطوير الدفاع الصاروخي في الفترة الممتدة من قمة بوخارست في العام 2008 وحتى قمة بروكسل في العام 2018. وفي القمة الأولى اتفق الحلفاء على أنه وعلى ضوء الانتشار المستمر للصواريخ البالستية، فإن حلف الناتو سيطور قدرات الدفاع الصاروخي لصالح الدفاع الجماعي.

دارت المناقشات في قمة لشبونة 2010 حول استمرار تطوير قدرات الدفاع الصاروخي. ولقد كان الهدف الطموح حماية كامل السكان والأراضي والقوات المسلحة لحلف الناتو من أية هجمات صاروخية محتملة، وعلى وجه الخصوص من إيران. وأعلن في قمة شيكاغو في العام 2012، بأن التحالف أنجز خطوته الأولى بموجب اتفاقيات لشبونة، والتي اشترطت تغطية كاملة ضمن إطار المخصصات المالية لحلف الناتو في أوروبا لتأمين الحماية ضد هجمات صاروخية بالستية. واشارت قمة وايلز 2014 بأن تهديدات سكان دول حلف شمال الأطلسي والقوات المسلحة تتزايد باضطراد بسبب انتشار الصواريخ البالستية. واقترحت مساهمات وطنية إضافية فيما كان نجاح بعض الدول الحليفة في كسب قدرات دفاعية صاروخية معترفاً بها جيداً.

وخلال انعقاد قمة وارسو 2016، أعرب حلفاء أوروبا الشرقية عن قلقهم، وهم لم يشاهدوا أية زيادة في تطوير أنظمة دفاع صاروخي، وعلى وجه الخصوص في تحديث وتطوير الدفاعات الجوية الأوروبية ضمن شبكة دفاع جوي وصاروخي متكاملة لحماية قوات الوحدات الأمامية، وذلك من خلال ردع الهجمات الصاروخية الروسية غير الاستراتيجية وحماية حرية الحركة عبر أراضي جميع الدول المنتظمة في حلف الناتو. وتم التعرف كلياً على المشكلة الروسية واتخذ قرار لتعزيز دفاعات حلفاء الناتو في وسط وشرق أوروبا.

وفي قمة بروكسل 2018، وبعكس التصاريح العامة حول انتشار الصواريخ البالستية، فإن الوفود الوطنية لحلف الناتو تكلموا بوضوح حول التهديدات الروسية لضرب الدول التي تنشر فيها أنظمة دفاع صاروخية، معربين عن أملهم بأن الجمع ما بين القدرات النووية والمضادة للصواريخ بقيت ردعاً موثوقاً.

لا بد من الإشارة بأن تقرير الدفاع الصاروخي الجديد، والذي سيرسم الطريق إلى المزيد من تطوير البرنامج الصاروخي الأميركي، مقارنة بالتقرير الأخير للعام 2010 الذي سلط الضوء على العديد من التهديدات الجديدة وعلى وجه الخصوص أشار التقرير إلى نمو التهديدات من الدول المارقة/ الداشرة والدول الرجعية. كما أن الصواريخ الفائقة سرعة الصوت أضيفت إلى لائحة الصواريخ البالستية والجوالة.

وفي الأول من آذار/ مارس 2018 صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن دولته تمتلك أسلحة فائقة سرعة الصوت، وعلى الرغم من أن معظم الأسئلة حول هذه الأسلحة لم يتم الإجابة عنها، فإن حلف الناتو أخذ هذا الأمر على محمل الجد. ومقارنة بتقرير الدفاع الصاروخي للعام 2010، فإن تقرير 2019 ركز على الغموض المصحوب بتهديدات مستقبلية، وإضافة إلى التهديدات الموجهة عن بُعد التي طرحتها الأسلحة الفائقة سرعة الصوت الروسية (تعتقد الولايات المتحدة الأميركية بأن صناعة الدفاع الروسية ستكون قادرة على تصنيع هكذا صواريخ وجعلها عملانية بالكامل في العام 2020)، وإن استخدام الصواريخ الجوالة هو أكثر احتمالاً.

ومنذ العام 2015 نفذت روسيا العديد من الضربات الناجحة على المدى البعيد مستخدمة الصواريخ الجوالة. وأتت التهديدات الروسية ضد الدرع الصاروخي لحلف الأطلسي في أوروبا الشرقية، وكنتيجة لمحاولات الناتو الاستمرار في هذا الاتجاه. وأعلنت روسيا أولاً النشر المحتمل للأنظمة الصاروخية في كاليننغراد في العام 2018 ضمن إطار استجابتها للخطط الأميركية لنشر أنظمة درع صاروخي في جمهورية تشيكيا وبولندا، وقررت عندها الولايات المتحدة تعليق جهودها في هذا الاتجاه.

في العام 2012، وأثناء انعقاد مؤتمر الدفاع الصاروخي في موسكو، صرّح رئيس الأركان العامة المشتركة في القوات المسلحة الروسية، نيكولاي ماكاروف، بأن موسكو قد تقرر ضربات استباقية ضد أهداف الدفاع الصاروخي الأوروبية. إن نشر واستخدام الأسلحة الضاربة في جنوب وشمال غرب روسيا (بما فيها نشر صواريخ «إسكندر» في منطقة كاليننغراد) كان قد اقترح كأحد الخيارات لتدمير البنية التحتية المضادة للصواريخ الأروروبية. في العام 2012 كرر ماكاروف قائلاً: إن نظام الصاروخ «إسكندر» في منطقة كاليننغراد شكل استجابة لتحديث منشآت الدفاع الصاروخي الأميركية في أوروبا الشرقية.

إن نشر روسيا لأنظمة صواريح «إسكندر» و S-400 على الحدود الأوروبية تبقى عملية مستمرة. وفي آذار/ مارس 2019، صرحت العديد من وسائل الإعلام الروسية بأن الأنظمة التكتيكية العملانية على غرار Iskander- M نشرت في كاليننغراد، إضافة إلى فوج S-400 الذي أُعدّ لتموضعه في وضع الجهوزية العملانية. وإلى ذلك، فإن تصاريح وسائل الإعلام أشارت بأن الجيش الروسي نقل أنظمة الصواريخ S-300 من Gvardeisk إلى Paltiysk القريبة من الحدود البولندية.

إن مسألة الدفاع الجوي البولندي هي واحدة من المسائل الأخرى التي كانت تشق طريقها على مدى سنوات عديدة. وفي العام 2018، تقرر إنشاء قاعدة دفاع صاروخي أميركي في بولندا في منطقة Redzikowo مجهزة بنظام الصاروخ Aegis Ashore، المتعدد الأغراض. وسبق أن قُرِّر في العام 2018 بناء قاعدة الدفاع الصاروخي الأميركية في بولندا وعلى مدى عدة سنوات تغير هذا المفهوم من استخدام صواريخ بعيدة المدى إلى استخدام صواريخ للحماية ضمن أوروبا. وعلى الرغم من ذلك، فإن موسكو اعتبرت الخيارين عدوانيين.

بيد أن الموقع البولندي لم يبصر النور عملانياً في العام 2018، كما أن عملية إطلاقه تم تأجيلها حتى العام 2020، حيث بدأت بولندا في العام 2017 بشراء نظام الدفاع الصاروخي Patriot المصنوع في الولايات المتحدة الأميركية. وكجزء من هذه الاتفاقية مع Lockheed Martin و Raytheon، تنوي بولندا شراء أنظمة Patriot PAC-3 ورادارات مكملة لها بقيمة 4.75 مليارات دولار. وستتضمن الدفعة الأولى بطاريتي صواريخ Patriot تتألف من 16 قاذفاً وصواريخ PAC-3. وبحسب تقارير صحفية دولية، فإن عملية التسليم لهذه الأنظمة إلى بولندا يتوقع أن تتم في العام 2022، حيث ستصبح الوحدة الأولى عملانية في العام 2024. أبرمت هذه الصفقة بعد أن بدأت روسيا بنشر صواريخ Iskander في كاليننغراد.

تعود خطط نشر أنظمة الدفاع الجوي الأميركية في رومانيا إلى العام 2010. كما أن إطلاق قاعدة الدفاع الصاروخي في رومانيا (تحديداً في منطقة Deveselu) في العام 2016، كان له أصداء كبيرة في وسائل الإعلام فيما سُجّل رد فعل غاضب من روسيا. وفي شباط/ فبراير 2019، طلبت روسيا من الولايات المتحدة تدمير أنظمتها للدفاع الصاروخي الرومانية وعلى وجه الخصوص نظام الإطلاق MK-41. وفي الوقت عينه طلبت موسكو من الولايات المتحدة تدمير طائرات الأجنحة الدوارة غير الآهلة الضاربة Drones، وهو طلب أعربوا عنه في مضمون تعليق اتفاقية حول التخلص من الصواريخ ذات المديين القصير والمتوسط. ومع ذلك، وفيما كانت بولندا ورومانيا تتعاونا مع برنامج الدفاع الصاروخي الأميركي، فإن عمليات أخرى مشابهة في غيرها من دول أوروبا الشرقية، كانت أقل ديناميكية. وفي بلغاريا، على سبيل المثال، فإن أنظمة الصواريخ قصيرة المدى والمضادة للطائرات على غرار Mistral، يتوجب تحديثها من قِبَل شركة MBDA المطوِّر والمصنِّع الأوروبي لأنظمة الصواريخ. وكانت رومانيا قد أشارت مبكراً إلى تحديث أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات متوسطة المدى HAWK. وبالنسبة إلى روسيا، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي TOR، و S-300، و S-400 ونظام المدفع الصاروخي Pantsir-S1، أشارت وسائل الإعلام نهاية الاختبارات الحكومية لنظام الدفاع الجوي S-350 Vityaz، وخطط أخرى لاستخدامه في العام 2019 في المنطقة العسكرية الوسطى لأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي Buk-M3، كما بدأ الشروع في تقرير نظام دفاع جوي وصاروخي S-500 الذي سيستخدم لاحقاً ليحل محل S-400.

هناك عمليات مثيرة للإعجاب في طريقها إلى أوكرانيا عندما بدأت بولندا ورومانيا العمل في العام 2011 على نشر عناصر الدفاع الصاروخي، فإن الجانب الأوكراني لم يلحظ المشاركة في تطوير هكذا نظام. وعندما قررت كييف الاحتفاظ بتوازن ما بين منهاج التعاون الغربي والتعاون مع الاتحاد الروسي وعلى الأخص خلال مقابلات مع رسميي الناتو فإن المشاركة المحتملة لأوكرانيا للتطوير المستقبلي للدفاع الصاروخي لم تبلغ النضج حتى الآن. ومع ذلك، وفي وقت لاحق، فإن هكذا سيناريوهات مستقبلية اعتبرت غير مرجحة من منظور عملي.

بدأت التغيرات بعد العام 2014، عندما بدأت أوكرانيا تحديث أنظمتها الصاروخية الموجودة في ترسانتها الصاروخية، إضافة إلى تطوير أنظمة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى ضمن إطار قيود معاهدة Intermediate – Range Nuclear Forces (INF). وفي العام 2015 أعلن أمين عام المجلس القومي للدفاع والأمن الأوكراني Olexsandr Turchynov عن نية أوكرانيا استرجاع درعها الصاروخي. وبغية تعزيز هذا الهدف، أصدر Turchynov أمراً حكومياً لتطوير واسترجاع قدرات صاروخية أوكرانية، وسيتم تطوير هذه القدرات من قِبَل مكتبي التقييم Luch و Pivdenne المملوكين من الدولة، وتطوير الصاروخ الجوال Neptune والنظام المدفعي الصاروخي Vilkha و Hrim-2 في المجمع التكتيكي العملاني. كما يوجد هناك مشروع آخر لمكتب تصميم Pivdenne وهو الصاروخ الجوال دون سرعة الصوت Hun-2، والذي بفضل تصميمه، بحسب بعض العسكريين الأوكرانيين، سينافس الصاروخين الجوالين Tomahawk الأميركي و Calibr الروسي.

وتشكل جميع هذه التطورات، التي أعطيت التمويل الكافي، استنشاق جديد لهواء نقي في مجال الإنتاج الصاروخي في أوكرانيا. وعلاوة على ذلك، المؤشر الذي بدأت الدولة استرجاعه، ألا وهو قاعدة بناء الصواريخ.

تغير الوضع على نحو كبير مع بداية العام 2019، وذلك بسبب انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من اتفاقية INF، إضافة إلى إصدار مرسوم رئاسي في الرابع من آذار/ مارس 2019، من قِبَل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقضي بتعليق التزام روسيا بهذه الاتفاقية. وكنتيجة لرفع هذه القيود على أمداء الصواريخ، فإن تداعيات هذه التغيرات هي الآن قيد البحث لإعداد تطورات أوكرانية لوقائع دولية جديدة.

واصدر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو تصريحاً قوياً حول الحقيقة التي مفادها أن الدولة غير مقيدة بأية قيود بعد أن قامت روسيا بوقف العمل بهذه الاتفاقية. ومع ذلك، قد تأخذ أوكرانيا وقتاً أطول لتطبيق هكذا برامج وموازنة تدفق هذه الأنظمة لكلا الصادرات والقوات المسلحة. وفي سياق تعليق اتفاقية INF وبروز تحديات جديدة، فإن هناك تصريح مهم أُطلق خلال العام 2019 أثناء انعقاد المؤتمر الأمني في ميونيخ، حيث صرّح مانفيلد ويبر، بأن الاتحاد الأوروبي يتوجب عليه بناء نظام دفاع صاروخي للتعاون مع أوكرانيا. وأن هكذا مبادرة ستساعد في التغلب على الانقسام الأوروبي بين غربية وشرقية. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء غير مرجح في الوقت الحالي، وحتى في المناقشات الدائرة في هذا المجال وهي إشارة مهمة للدول الأوروبية لدورهم في المحافظة على الأمن الجماعي.

وفيما خص الدفاع الصاروخي، تقوم أوكرانيا بتحديث أنظمتها الموجودة. وفي العام 2019، توقع الجيش الأوكراني تسلم مجمعات أعيد تحسينها وتحديثها لتعديلات مختلفة على غرار أنظمة الدفاع الصاروخي Buk، و S-300 و S-125، فيما الدفاع الجوي الأوكراني مغطى بنسبة عالية باستخدام صاروخ S-300 PT، و S-300 PS، إضافة إلى BUK-M1. وصرحت وكالة الدفاع الاستشارية بأن القيادة العسكرية الأوكرانية باشرت جهودها لتصليح أنظمة الدفاع الجوي للمدى القصير على غرار OSA-AKM و Strela-10، ونظام الصاروخ المضاد للمقاتلات الذاتي الحركة Shilka، ونظام الدفاع الجوي الصاروخي TUNGUSKA للقتال بصورة رئيسية ضد أهداف تحلق على ارتفاعات منخفضة على غرار العربات الجوية غير الآهلة وهناك تطور واعد آخر في نظام الصاروخ المضاد للطائرات للمدى المتوسط DNIPRO الذي لديه مدى مُعلن يبلغ 650 كلم والذي هو قيد الاختبار حالياً.

وهكذا، ولعدة أسباب، فإن أوروبا الشرقية اعتادت تجاهل هذه المسائل في الدفاع الجوي والصاروخي، حتى ولو أنها كانت على علم بأن روسيا تقوم بتحديث منهجي لقواتها المسلحة حيث يحتل الدفاع الجوي أولوية مطلقة. وفيما الأحداث في أوكرانيا التي بدأت في العام 2014 حركت موجة جديدة من تطوير أنظمة الصواريخ والدفاع المضادة للصواريخ في البلد، فإن هذا لم يخدم كمثال للدول الأخرى عبر أوروبا الشرقية باستثناء بولندا ورومانيا.