معرض ومؤتمر BIDEC 2019: النجاح الكبير

وأكد صاحب السموّ الملكي ولي العهد أن البحرين تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الدفاعي والعسكري ورفد مقوماته من خلال توظيف مختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة بما يصب في دعم هذا القطاع وزيادة قدرته التنافسية على جميع الأصعدة، مشيراً سموّه إلى أن ما تحظى به قوة دفاع البحرين من اهتمام من قِبَل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى، والذي تجسد رؤية جلالته بأهمية تحفيز الكوادر الوطنية في المجال الدفاعي والعسكري وتوفير الإمكانات اللازمة لهم بما يواكب التقدم التكنولوجي العسكري للوصول إلى مستويات متقدمة من الجهوزية والفاعلية.

لافتاً سموّه إلى أن المملكة مستمرة في تحفيز البيئة الإبداعية بما يعزز الابتكار في الصناعات الحديثة والاستثمار فيها ويسهم في توفير المزيد من الفرص الواعدة التي تصب في صالح الوطن والمواطن.

وأشار سموّه إلى ما يتمتع به الاقتصاد البحريني من مقومات تسهم في تنمية قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويصب في دعم أهداف التنمية المستدامة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، منوّهاً سموّه بأن التحديات الراهنة تستوجب تضافر كل الجهود الدولية، ومواصلة رسم السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق التكامل التكنولوجي في القطاعين الدفاعي والعسكري.

وحقق المعرض نجاحاً في كل المقاييس وعلى سبيل المثال، شارك في BIDEC 2019 أكثر من 200 شركة عارضة عرضت أحدث تقنياتها ومعداتها الدفاعية والأمنية والتي استهدفت حاجات القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية، وبحضور نحو 10.000 زائر نوعي، وذلك قياساً بِـ 180 شركة عارضة و 9120 زائراً في معرض BIDEC 2017. وفي لغة المعارض تعتبر الدورة الثانية لأي معرض مؤشراً على النجاح أو الفشل، وبالتالي فإن الحقائق العددية المدرجة أعلاه تؤكد بشكل واضح للنجاح الكبير الذي حققه المعرض.

تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدّى حفظه الله ورعاه، انعقد «مؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا العسكرية» MEMTEC بالتزامن مع مؤتمر البحرين الدولي للدفاع BIDEC، وبمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والأكاديميين وممثلي الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع التكنولوجيات العسكرية الحديثة وكبار الشخصيات من الدول الشقيقة والصديقة والحليفة.

وشهد المؤتمر، الذي عقد خمس جلسات على مدار يومي 29 و 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، مشاركة 20 محاضراً يمثّلون كبار القادة والخبراء العسكريين وممثلي كبريات الشركات العالمية المصنّعة لمعدات وأنظمة الدفاع العسكرية في العالم، وشخصيات حكومية وعسكرية. وناقشت جلسات المؤتمر العديد من الموضوعات المتعلقة بالتحولات الكبيرة في مجال التكنولوجيا العسكرية وتطوراتها وتحدياتها وتأثيراتها على المنظومات الدفاعية حول العالم، واستراتيجيات الدفاع السيبراني، والتطورات الحاصلة في مجال الذكاء الصناعي، إضافة إلى مد جسور التفاهم لإيجاد حلول مشتركة لتوطين التكنولوجيات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. كما استعرض المؤتمر نماذج المحاكاة العسكرية والقوة الذكية وتأثير التكنولوجيا على النزاعات الإقليمية وتحديات التسلح في الشرق الأوسط.

خلال كلمة ألقاها في حفل الافتتاح الرسمي لمؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا، رحّب سموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، رئيس اللجنة العليا لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع، بالمشاركين في المؤتمر من النخب البارزة والكفاءات المتخصصة من صنّاع القرار والقادة العسكريين والديبلوماسيين والأكاديميين.

وأكد سموّه في كلمته على أن معرض ومؤتمر BIDEC يأتي في مقدمة المعارض الدولية والملتقيات الفكرية، شمولاً وتواصلاً، لما يمثّله من شراكة نوعية بين التطور التقني والفكر الاستراتيجي، وبات يتمتع بسمعة طيبة ومكانة رائدة، مشيداً سموّه بحصول BIDEC عن جدارة واستحقاق على جائزة الجمعية الدولية للفعاليات الحية ILEA من بين المعارض المقامة في الشرق الأوسط، حيث يقام على مساحة تزيد على 10 آلاف متر مربع.

وقال سموّه إن اختيار التكنولوجيا العسكرية كعنوان لمؤتمر الدورة الثانية جاء باعتبارها من المجالات الحيوية، مضيفاً أن الطفرات التكنولوجية خلقت واقعاً جديداً من الفرص والقدرات، وأفرزت تحديات غير مسبوقة، مشيراً إلى أن شكل وحجم النزاعات يتغير بوتيرة متسارعة، تبعاً لتطورات التكنولوجيا العسكرية.

وأضاف سموّه إن العالم شهد ظهور أجيال جديدة من الأسلحة والمعدات تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم، وعلوم ميكانيكا الكم وغيرها، وأن طبيعة الصراع الدولي تتحول تدريجياً من جيوسياسية واقتصادية إلى جيوتكنولوجية، وسوف تكون الحروب الإلكترونية والتكنولوجيات الجديدة العامل الحاسم في حروب المستقبل.

 أعرب رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» المتحدث الرسمي لِـ «معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع» رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة في كلمة ترحيب بالمشاركين، عن امتنانه واعتزازه بدعم وتوجيهات اللواء الركن سموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وحرص سموّه على تهيئة كل المقومات والإمكانيات التي تضمن لمملكة البحرين نجاحاً باهراً في تنظيم هذا الملتقى الدفاعي الاستراتيجي الدولي.

وتقدَّم الشيخ عبد الله بالشكر والعرفان لسموّه على إتاحة هذه الفرصة المميزة، حيث يجسّد «بايدك» BIDEC رؤية مملكة البحرين لتعزيز الاستقرار والسلام والمعرفة والتنمية في المنطقة، معرباً عن سعادته بمشاركة مركز «دراسات» كشريك فاعل في تنظيم فعاليات مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط «ميمتك» MEMTC المُصاحِب للمعرض، ليؤكد هذا الملتقى العالمي ما وصلت إليه التكنولوجيا الدفاعية الحديثة من تكامل وفكر استراتيجي.

قال سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أن «منطقة الشرق الأوسط تعيش حالة صعبة وحرجة نتيجة النزاعات الطائفية الممتدة والفوضى»، متطلعاً إلى أن «تبلغ المنطقة مرحلة تعيش فيها بحال أفضل».

وتابع الشيخ عبد الله قائلاً: «لقد حرصنا على أن يكون مؤتمرنا شاملاً في طرحه، مميزاً في مضمونه، ملبياً لأهدافه، متنوّعاً في محاوره، بين الحديث عن الواقع واستشراف المستقبل وبين قضايا التنمية والرؤية الاستراتيجية، فلا قوة من دون علم ولا علم من دون بحث».

وأضاف الشيخ عبد الله: «إن اللقاء يتجدد بعد عامين من مؤتمرنا الأول، وهي فترة طويلة في عمر التطور التكنولوجي في عالمنا، ولا شك في أن مناقشات المؤتمر وتوصياته ستضع في اعتبارها أهمية تأمين الممرات البحرية والجوية، واستخدام التكنولوجيا الرقمية».

جاء ذلك خلال انطلاق أولى جلسات أعمال مؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيات العسكرية في قاعة النخلة بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، وحملت الجلسة عنوان «المنظور العالمي للتكنولوجيا العسكرية»، وشهدت حضور شخصيات رسمية ومتخصصين في الشؤون الأمنية والدفاعية والأمن السيبراني.

وقد شارك في أعمال الجلسة الأولى كل من معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، والأدميرال جيمس مالوي، قائد القوات البحرية في القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية قائد الأسطول الأميركي الخامس في القوات البحرية المشتركة، وسكوت ماكغوان، نائب الرئيس ومدير برامج H1 الدفاعية في شركة «بيل» Bell الأميركية. أدار الجلسة أليستير بونكالن، مراسل أخبار الدفاع والأمن في شبكة «سكاي» الإخبارية».

أكد ميتشل بيلفر رئيس مركز المعلومات الأوروبي الخليجي في إيطاليا، نجاح تجربة مملكة البحرين في التصدي للهجمات السيبرانية، عبر استراتيجية ردع إلكترونية متطورة، قطعت على الجماعات الإرهابية الوصول لأهدافها، واصفاً التجربة بأنها مذهلة للغاية ويمكن نقلها إلى دول العالم التي تواجه  الخطر الإرهابي ذاته.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الثانية لمؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا العسكرية، التي حملت عنوان «استراتيجيات الدفاع السيبراني»، وتحدث فيها إلى جانب بيلفر، كل من هديتوشي أوغاوا، مستشار الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومدير الاستراتيجية الدولية بمركز التأهب واستراتيجية الحوادث للأمن السيبراني في اليابان، وبرايان فونسيكا، مدير معهد جاك دي غوردون للسياسات العامة بكلية ستيفن جيه غرين للشؤون الدولية والعامة بجامعة فلوريدا الدولية في الولايات المتحدة الأميركية. حضر الجلسة شخصيات رسمية ومتخصصون في الشؤون الأمنية والدفاعية والأمن السيبراني.

تناولت هذه الجلسة استراتيجيات الدفاع السيبراني وآثار التكنولوجيا العسكرية على الاستراتيجيات الراهنة للدفاع السيبراني باستعراض تجارب الدول والمؤسسات الدفاعية، ومن خلال التركيز على أهمية الأمن السيبراني، في ضوء ثورة الاتصالات الحديثة، واستراتيجيات الدول الكبرى في مجال الدفاع السيبراني والدروس المستفادة منها، ودور التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأمن السيبراني.

وفي بداية الجلسة تحدث من اليابان هديتوشي أوغاوا، مستشار الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير الاستراتيجية الدولية بمركز التأهب واستراتيجية الحوادث للأمن السيبراني، عن الأهمية الرئيسية التي توليها الحكومة اليابانية للأمن المعلوماتي والاتصالات عبر تخصيص قطاعات تتبع رئاسة الوزراء مباشرة معنية بالأمن الإلكتروني والردع السيبراني، والذي يقوم عليه مجلس الأمن السيبراني الوطني الياباني.

وأبرز أوغاوا خلال حديثه أن الحاجة المُلحّة لتوطيد التعاون بين الحكومات والقطاعات العسكرية لتنظيم الأمن الإلكتروني من خلال وضع استراتيجيات وطنية تعمل جنباً إلى جنب مع الجهود الديبلوماسية والعمليات العسكرية لإحداث التأثير المطلوب في الردع والدفاع، وأيضاً الهجوم المضاد بكل الوسائل سواء الإلكترونية أو العسكرية إذا اقتضت الحاجة، ووفقاً للمعايير التي أقرتها الأمم المتحدة لتحديد سلوك الدول تجاه الردع الإلكتروني عام 2015، مختتماً بالدعوة إلى تكثيف التعاون الدولي في مجالات الأمن السيبراني، وبما يتوافق مع متطلبات وحاجات كل دولة، منوّهاً إلى أن المؤتمر الحالي في البحرين يشكل أحد أوجه التعاون الدولي في هذا المجال.

استعرض برايان فونسيكا، مدير معهد جاك دي غوردون للسياسات العامة بكلية ستيفن جيه غرين للشؤون الدولية والعامة بجامعة فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية من جانبه جهود بلاده في وضع الخطط الوطنية الاستراتيجية الدفاعية للأمن السيبراني منذ التسعينيات وحتى الآن، موضحاً أن هجمات 2011 كانت علامة فارقة وناقوس خطر لفت الانتباه إلى أهمية حماية الفضاء الإلكتروني من عبث التنظيمات الإرهابية والأفراد المهددين للأمن المعلوماتي عبر أعمال القرصنة والهجمات السيبرانية وسوء استخدام التقنية الذكية الحديثة.

وأضاف فونسيكا، أن وزارة الدفاع الأميركية وضعت استراتيجيتها الشاملة للأمن الإلكتروني في المجال العسكري بتحديد خطة الدفاع النشط أتبعتها باستراتيجية الهجوم المتقدم على الخصوم والانتقال من استراتيجية الدفاع الإلكتروني إلى الهجوم الإلكتروني لتحقيق الردع المطلوب.

استشهد ميتشل بيلفر، رئيس مركز المعلومات الأوروبي الخليجي في إيطاليا، بدوره في كلمته بتجربة مملكة البحرين الناجحة في التصدي للإرهاب الإلكتروني ومحاصرته، خصوصاً في أعقاب أحداث عام 2011، حيث تمكنت التنظيمات الإرهابية في البحرين وخارجها من استباحة الفضاء الإلكتروني والعبث بأمنه بكل الطرق لاستهداف البحرين وزعزعة أمنها واستقرارها وبث الفوضى والعنف على أراضيها.

عقدت الجلسة الثالثة لمؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا العسكرية بعنوان «آثار التطور في الذكاء الصناعي في القوات المسلحة»، التي ناقشت التطورات في مجال الذكاء الصناعي وآثارها الحالية والمستقبلية على القوات المسلحة، عن طريق استعراض  تجارب عدة دول في هذا المجال، والتركيز على أبرز مزايا التطور والتقدم في مجال الذكاء الصناعي، والتطبيقات العسكرية لهذا الذكاء وآثاره على حروب المستقبل.

وتحدث في الجلسة، كل من البروفيسور سيد أحمد بن روان، مستشار استراتيجية التحول الرقمي في شرطة دبي، وأستاذ بكلية كارلسون للإدارة بجامعة مينيسوتا الأميركية، والبروفسور إرنيستو دامياني، أستاذ بقسم الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر في جامعة خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمين التاجر الباحث في الذكاء الصناعي بمعهد مملكة البحرين للدراسات المصرفية والمالية.

أكد البروفيسور سيد أحمد بن روان من جهته على أهمية تحفيز الابتكار والإبداع في الصناعات المختلفة، وتطرق إلى تنامي أهمية الذكاء الصناعي في السنوات الأخيرة لافتاً إلى تحولات جذرية حدثت خلال السنوات العشر الأخيرة، وهي تنامي معدلات البيانات المتداولة في الفضاء الإلكتروني، وهو ما يتيح الفرصة أمام الذكاء الصناعي لتحليل هذه البيانات.

وأضاف بن روان بأن هناك تزايداً في قوة الحوسبة الإلكترونية وتنامي في قدرات معالجة البيانات، حيث زادت اهتمامات القطاعات المالية والاقتصادية وهي القطاعات الرائدة في مجال الذكاء الصناعي، مشيراً إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي العالمي سيصل حجمه إلى 15.7 تريليون دولار بحلول العام 2035، وسوف تتصدره الصين بنسبة %26.1 تليها أميركا الشمالية %14.6، وتحتل أميركا الجنوبية المرتبة الثالثة بنسبة %11.5، فيما يمثل مساهمة الذكاء الصناعي %37 في القطاع الاقتصادي بحلول هذه الفترة.

انطلقت أعمال جلسات مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط في يومها الأخير، وحملت الجلسة الرابعة عنوان «تطوير نماذج المحاكاة للحروب المستقبلية»، حيث ناقشت موضوعات تتعلق بمستقبل التوريد الدفاعي في الشرق الأوسط، وأجمع المشاركون في الجلسة على أن «نماذج المحاكاة أصبحت أكثر التقنيات أهمية في حسم أية صراعات محتملة في المستقبل ورسم السيناريوهات لأية نزاعات مرتقبة».

وقال الدكتور روبين ليرد، كاتب ومحرر في موقع خط الدفاع الثاني، زميل وباحث في منظمة ويليامز الأميركية أن «نماذج المحاكاة لها أهمية بالغة في تحديد المناطق الرمادية والأهداف وتنفيذ العمليات العسكرية في مختلف المواقع». وبيّن ليرد أن «الفجوة بين صانعي القرار المدني والتكنولوجي كبيرة جداً من حيث الاستخدام والتطبيق، وبخاصة أن ذلك لا يتواكب مع التغيّر الجذري الذي تشهده القوة العسكرية على نطاق إقليمي وعالمي، مطالباً بضرورة تبنّي المهام العملانية الأكثر ذكاءً وتطوراً في الجانب الرقمي لمواجهة مختلف التحديات المستقبلية».

ولفت ليرد إلى «أهمية زيادة التوعية بكيفية إدارة الأزمات بصورة عملية، ومحاكاة مستقبلية دقيقة وسليمة، مع تعزيز ربط تدفق البيانات بالقرارات الاستراتيجية والتكتيكية المناسبة»، مشيراً إلى أن «نماذج المحاكاة بمقدورها أن تمكّن القوى العسكرية من الحصول على قدرات قتالية أكثر تنوعاً وذكاءً ما يمكنها من تنفيذ عملياتها الميدانية على أكمل وجه وبدقة متناهية».

أكد خبراء ومعنيون بالصناعات الدفاعية «أهمية خلق شراكات قوية بين المؤسسات والشركات ذات العلاقة في دول المنطقة للاستفادة من الإمكانيات والقدرات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة في الصناعات الدفاعية المتقدمة».

وأضافوا خلال مشاركتهم في الجلسة الخامسة والأخيرة من مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط، التي حملت عنوان «مستقبل التوريد الدفاعي في الشرق الأوسط – استراتيجيات الاقتناء وتوطين الإنتاج»، بحضور شخصيات رسمية ومتخصصين في الشؤون الأمنية والدفاعية والأمن السيبراني، أن «عمليات التصنيع العسكرية يجب أن تخضع للمواصفات الدولية»، فيما تناولوا «تحديات وصعوبات عملية تطوير الصناعات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط».

وأكد اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي، الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتزازه بالمشاركة في «بايدك»، عن طريق جناح كبير يجمع عدداً من الشركات الوطنية العاملة في مجال الصناعات العسكرية، ويعتبر تنفيذاً لخطط واستراتيجيات طموحة وجادة لتوطين هذه الصناعة في الدولة.

وأوضح البلوشي أن النجاح في توطين الصناعات العسكرية للدول يحتاج إلى عدة عوامل مثالية أهمها، السياسات الوطنية والعسكرية، والسياسات الاقتصادية، والتمويل الضخم للصناعات العسكرية، إضافة إلى التقنية والعلوم العسكرية، وجذب رؤوس الأموال واستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في التصنيع العسكري إلى جانب الحكومات.

أكد غريغوري كوبلي، رئيس الجمعية الدولية للدراسات الاستراتيجية، رئيس شركة غلوبال لنظم المعلومات ورئيس تحرير دليل الدفاع والشؤون الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية، من جانبه أن العالم يشهد اليوم نوعاً جديداً من الحروب تتمثل في التطور التكنولوجي، الذي لم يعد يعتمد بشكل أساسي على الأدوات الدفاعية التقليدية والعمليات العسكرية الحركية، وإنما على هيمنة المعلومات والأنظمة السبقية في هذا المجال.

فيما أشار بلال صعب، مستشار أول للتعاون الأمني بمعهد الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأميركية، إلى أن قرار توطين الصناعات العسكرية يرتبط بالدرجة الأولى بالتخطيط والعزم، خصوصاً بعد التطورات في مجال الصناعات العسكرية وانتشارها حول العالم، وهو ما تستطيع كل دولة القيام به، داعياً إلى أهمية العناية بالعنصر البشري من خلال تدريبه على كيفية التعامل مع هذه الصناعات المتطورة، مشيراً إلى ما تشهده المملكة العربية السعودية من تقدم في هذا المجال.

كما استعرض أمجد خميس آل شهيل، الرئيس التنفيذي لمركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير في المملكة الأردنية الهاشمية، التجربة الأردنية في هذا المجال، متطرقاً إلى ما يقوم به مركز الملك عبد الله الثاني بالتعاون مع المملكة المتحدة في مجال تدريب كوادر المركز على الأمن السيبراني وما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة في الصناعات العسكرية.

اختتمت يوم الأربعاء 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، أعمال جلسات مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط (ميمتك)، الذي أقيم تزامناً مع معرض البحرين الدولي للدفاع «بايدك»، وشهد المؤتمر خمس جلسات حافلة بالعروض المتميزة والمناقشات الثرية لجميع القضايا المرتبطة بالتكنولوجيا العسكرية، وهي: الواقع الراهن لتلك التكنولوجيا واستراتيجيات الدفاع السيبراني وتأثير تطور الذكاء الصناعي في عمل الجيوش ودور التكنولوجيا العسكرية في إعداد نماذج محاكاة للحروب المحتملة، ومستقبل التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط.

أولاً: على الرغم من دور التكنولوجيا العسكرية الحديثة في تحسين كفاءة الجيوش بل وتغيير عقيدتها العسكرية في ظل تغير مفهوم الحرب وكذلك التهديدات الأمنية، فإن ذلك يملي على دول العالم جميعاً التعاون بشكل جاد ضد الجماعات الإرهابية أو الدول المارقة التي تمولها لأن هذا من شأنه أن يخلق مساراً مغايراً للصراعات. ومن ثم فإن هناك مسؤولية هائلة تقع على عاتق المجتمع الدولي من ناحية إيجاد منظومة قانونية دولية للتصدي لهذا الخطر تتوازى معها جهود فاعلة للمؤسسات التشريعية الرادعة للأفراد أو الجماعات التي تسعى للحصول على تلك التكنولوجيا واستخدامها على نحو يهدد الأمن الوطني للدول.

ثانياً: إن الاعتداءات على ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات وفي خليج عُمان، فضلاً عن استهداف المنشآت النفطية التابعة لشركة آرامكو في المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال استخدام التكنولوجيا العسكرية على نحو خبيث إنما يقرع جرس الإنذار بشأن خطر داهم يستهدف العبث ليس فقط بمناطق إنتاج النفط الذي يعد العمود الفقري لاقتصادات العديد من دول العالم، بل وبطرق المرور وخاصة الممرات المائية الاستراتيجية الدولية، الأمر الذي يضع كافة القوى العالمية والإقليمية أمام مسؤوليتها لحماية أمن الطاقة من خلال آليات لها صفة الديمومة.

ثالثاً: في ظل الثورة الهائلة لوسائل الاتصال الحديثة، والتي أدت إلى ما يمكن وصفه بالانفجار المعلوماتي، فإن ذلك كان أسلحة مواتية لتنامي مخاطر الإرهاب السيبراني الأمر الذي حدا بالعديد من دول العالم لتأسيس مراكز وطنية متخصصة للتعامل مع هذا الخطر الجديد، بالإضافة إلى حرص بعض الدول على وضع مواجهة ذلك الخطر ضمن استراتيجيات الأمن القومي، وجميعها تمثل استجابات واعية ومسؤولة لخطر ينذر بحروب من نوع جديد تتجاوز المفهوم التقليدي لسيادة الدول، حروب أسلحتها رخيصة وخسائرها فادحة الأمر الذي يتطلب أيضاً وقفة دولية تستهدف تأسيس تحالفات دولية لمواجهة مخاطر هذا النوع الجديد من التهديدات.

أولاً: مع تغيّر نوعية الحروب وانحسار مخاطر الحرب البرية فإن الاهتمام بنوعية الأسلحة يبقى ضرورة استراتيجية بما يعنيه ذلك من ضرورة اهتمام الدول بالاستثمار في مجال التكنولوجيا العسكرية الحديثة بما يتلاءم وواقع التهديدات الراهنة.

ثانياً: أهمية صياغة استراتيجيات الأمن القومي للدول بما يتناسب والتطور الذي شهدته التكنولوجيا العسكرية.

ثالثاً: ضرورة وضع المجتمع الدولي ممثلاً في منظمة الأمم المتحدة لعدد من الضوابط بشأن استخدام التكنولوجيا العسكرية للحيلولة دون حصول الميليشيات المسلحة على هذه التكنولوجيا لتهديد أمن الدول، بالإضافة إلى منع الدول من استخدام تلك التكنولوجيا للأغراض غير السلمية.